هل تخطط لرحلة إلى اليابان؟ توقّع ارتفاع رسوم التأشيرات والضرائب السياحية في 2026

تستعد اليابان لإدخال مجموعة جديدة من الرسوم المرتبطة بالسفر، ما قد يرفع تكلفة زيارة البلاد ابتداءً من عام 2026. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع للتعامل مع الارتفاع القياسي في أعداد الزوار، وتحسين البنية التحتية للمطارات، ودعم الإنفاق العام المحلي.

Photo by Nunzio La Rosa on Pexels

لماذا قد تصبح زيارة اليابان أكثر تكلفة

تراجع الحكومة اليابانية عدداً من الرسوم التي تؤثر في الزوار الدوليين. ومن أبرز المقترحات رفع ضريبة المغادرة الدولية وإعادة النظر في رسوم التأشيرات التي لم تتغير منذ عقود.

وتقول السلطات إن الإيرادات الإضافية قد تُستخدم لتعزيز عمليات المطارات، وتحسين إجراءات الفحص الأمني، وتمويل أولويات السياسة العامة، بما في ذلك الإنفاق المرتبط بالتعليم.

ضريبة المغادرة قد ترتفع في 2026

أطلقت اليابان ضريبة المغادرة الدولية في عام 2019 بقيمة ثابتة تبلغ 1,000 ين ياباني. وتُفرض هذه الرسوم على كل من يغادر البلاد، ولا سيما المسافرين جواً.

وتدرس السلطات الآن رفع هذا المبلغ ليصبح أقرب إلى ما تعتبره معايير دولية. ورغم أن المستوى الجديد لم يُحسم بعد، فإن التغيير سيؤثر في الزوار الأجانب والمواطنين اليابانيين على حد سواء.

ولتخفيف الأثر على السكان المحليين، ناقش صناع القرار أيضاً خفض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين اليابانيين.

رسوم التأشيرات قد تشهد زيادة كبيرة أيضاً

تراجع اليابان كذلك رسوم التأشيرات التي لم تُحدّث منذ عام 1978. حالياً، تبلغ تكلفة تأشيرة الدخول لمرة واحدة نحو 3,000 ين ياباني، بينما تصل تكلفة تأشيرة الدخول المتعدد إلى نحو 6,000 ين.

وإذا قررت البلاد مواءمة أسعارها مع وجهات كبرى أخرى، فقد يواجه المسافرون زيادة ملحوظة في التكاليف. ويعكس هذا التوجه كلاً من الضغوط التضخمية وسعي الحكومة إلى خلق مصادر دخل جديدة من دون زيادة العبء على دافعي الضرائب المحليين.

نظام جديد لتصريح السفر قيد الإعداد

وفي المدى الأبعد، تعمل اليابان أيضاً على نظام فحص مسبق يُعرف باسم Japan Electronic System for Travel Authorisation أو JESTA، والمقرر طرحه في عام 2028.

ومن المتوقع أن ينطبق هذا النظام على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، وقد يتضمن رسوماً إضافية منفصلة. وسيعمل بطريقة مشابهة لأنظمة تصاريح السفر الرقمية التي يجري اعتمادها في مناطق أخرى من العالم.

الاكتظاظ السياحي يدفع إلى هذه التغييرات

تأتي الزيادات المقترحة في وقت تشهد فيه اليابان طلباً سياحياً غير مسبوق. فقد تجاوزت أعداد الوافدين الدوليين مستويات ما قبل الجائحة، ما يفرض ضغوطاً على شبكات النقل، والأماكن العامة، والمجتمعات المحلية.

وتشعر الوجهات الأكثر شعبية بهذا الضغط بشكل أكبر. ولهذا بات صناع القرار ينظرون إلى الرسوم السياحية ليس فقط كمصدر للإيرادات، بل أيضاً كأداة لإدارة آثار الاكتظاظ السياحي بشكل أكثر استدامة.

كيوتو تشدد بالفعل نظام ضرائب الإقامة السياحية

تُعد كيوتو من أوضح الأمثلة على هذا التحول. فقد أقرت المدينة ضريبة إقامة تصاعدية أعلى من السابق، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026.

وبموجب الهيكل الجديد، قد يدفع نزلاء الفنادق الفاخرة ما يصل إلى 10,000 ين ياباني في الليلة، بينما قد يدفع زوار الفنادق متوسطة المستوى ما بين 1,000 و4,000 ين. أما الإقامات الاقتصادية التي تقل عن 6,000 ين فستظل ضمن الشريحة الأدنى.

ويؤكد مسؤولو المدينة أن الهدف ليس ردع السياح، بل ضمان مساهمة الزوار بشكل أكبر في الحفاظ على المدينة، وتمويل الخدمات العامة، وإدارة النشاط السياحي.

تحول أوسع في استراتيجية اليابان السياحية

يشير النهج الياباني الجديد إلى تحول أوسع في كيفية موازنة البلاد بين نمو السياحة وجودة الحياة للسكان المحليين. فبدلاً من الاعتماد فقط على الترويج وتحقيق أرقام قياسية في عدد الزوار، بدأت السلطات في إعطاء أولوية أكبر للاستدامة والبنية التحتية والأثر الاجتماعي.

وبالنسبة للمسافرين، فهذا يعني أن اليابان ستظل وجهة شديدة الجاذبية، لكن التكلفة الإجمالية للدخول والإقامة مرشحة للاستمرار في الارتفاع.

ما الذي ينبغي على المسافرين توقعه

ينبغي لمن يخطط لزيارة اليابان في 2026 أن يراقب التحديثات الرسمية بشأن قواعد التأشيرات، وضريبة المغادرة، ورسوم الإقامة المحلية قبل الحجز. ورغم أن القيم الدقيقة قد تتغير لاحقاً، فإن الاتجاه العام واضح: زيارة اليابان ستصبح أكثر كلفة مع تكيف البلاد مع مرحلة جديدة من السياحة الجماعية.